سوريا تقر رسوم تأشيرة جديدة للعرب والأجانب

أصدرت الحكومة السورية حزمة قرارات جديدة تنظم عمليات دخول الرعايا العرب والأجانب إلى أراضيها، تضمنت فرض رسوم مالية متباينة للحصول على تأشيرة الدخول بناءً على تصنيفات سيادية جديدة. وبموجب التحديثات الأخيرة، تم تقسيم الدول العربية إلى ست فئات رئيسية؛ حيث حُددت رسوم الفئة الأولى التي تضم مواطني المغرب والجزائر والسودان واليمن بمبلغ 40 دولاراً، بينما ارتفعت الرسوم لتصل إلى 75 دولاراً لمواطني ليبيا، في حين طُلب من القادمين من مملكة البحرين سداد مبلغ 125 دولاراً لقاء الحصول على سمة الدخول.

وفي سياق متصل، شملت الإجراءات الجديدة رفع قيمة الرسوم لمواطني دول الخليج ومصر، حيث توجب على مواطني السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، دفع مبلغ 150 دولاراً للإقامة لمرة واحدة، فيما سجل مواطنو العراق والإمارات العربية المتحدة السقف الأعلى للرسوم العربية بواقع 250 دولاراً. وفي مقابل هذه القيود، حافظت الحكومة على استثناء مواطني لبنان والأردن وموريتانيا من هذه الرسوم، تأكيداً على استمرارية العمل بالاتفاقيات الثنائية أو الأطر القانونية المعمول بها سابقاً تجاه هذه الدول.

وعلى صعيد الزوار الأجانب من الدول غير العربية، فقد أقرت السلطات السورية زيادة موحدة في رسوم التأشيرة بلغت قيمتها 100 دولار كمتوسط سعر لأغلب الجنسيات الأجنبية، مع تحديد ضوابط زمنية دقيقة لصلاحية هذه التأشيرات بحيث لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فقط. تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة لتنظيم حركة الوافدين وتنمية الإيرادات القنصلية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل أو الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تحكم علاقات دمشق بمختلف العواصم العربية والعالمية.