العليمي يوجه بإصلاحات مالية وتعزيز الخدمات

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض، ضم قيادات الحكومة ومحافظي المحافظات المحررة، وبحضور أعضاء من مجلس القيادة ورئيس الوزراء، لمناقشة التطورات الاقتصادية والخدمية الملحة في البلاد. تركزت أجندة الاجتماع على صياغة آليات تنسيق متقدمة بين السلطات المركزية والمحلية لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث استمع الحاضرون إلى تقارير مفصلة من البنك المركزي ووزارة المالية حول مؤشرات الأداء المالي، والخطط المعتمدة لضبط الإيرادات السيادية وتوجيهها نحو الأولويات الخدمية، مع التشديد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة مؤسسات الدولة.

وفي سياق الإجراءات التنفيذية الصارمة، وجه الاجتماع بضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، لاسيما القرار الخاص بتوريد كافة الموارد المالية إلى الحساب العام للدولة وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، مع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة حتى استيفاء الشروط القانونية. كما تضمنت التوجيهات الرئاسية خطة طوارئ لوزارات الكهرباء والنفط والمالية لتأمين وقود المحطات استعداداً لفصل الصيف، ومنع أي تدخلات في صلاحيات شركة النفط، إضافة إلى تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإزالة كافة الجبايات غير القانونية التي تعيق حركة التجارة والمواطنين، بما يضمن استعادة هيبة الدولة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاجتماع بالإشادة بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الإدارية، ومنها إعداد الموازنة العامة وتفعيل الهيئات الحيوية، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الأخوي السخي المقدم من المملكة العربية السعودية الذي ساهم في الحفاظ على تماسك المؤسسات الوطنية. وأكد الرئيس العليمي أن الانسجام بين الحكومة والسلطات المحلية هو المدخل الأساسي لتقديم نموذج ناجح للحكم في المحافظات، مشدداً على أن مكافحة الفساد وتفعيل الرقابة والحوكمة هي الضمانة الوحيدة لحماية هذه المنجزات من الاستنزاف، وداعياً إلى بناء شراكة استراتيجية دائمة مع الأشقاء لتعظيم المكاسب الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.